«لماذا لم ترسل أمريكا قوات لأوكرانيا؟».. تحت هذا العنوان، أثارت شبكة «سي. إن. إن» الإخبارية الأمريكية في تقرير لها أمس تساؤلا حول سبب عدم إرسال الولايات المتحدة قواتها لمساندة الجيش الأوكرانى فى مواجهة العمليات العسكرية الروسية رغم الإدانات الدولية الواسعة والعقوبات الاقتصادية «القاسية»التى توعدت بها هى والغرب فى خضم التصعيد الروسي.
وقال المحلل الأمريكي باول ليبلانك فى تقرير على «سي. إن. إن» إنه رغم العقوبات المفروضة على روسيا جراء هجومها غير المبررعلى أوكرانيا الذي دخل يومه الخامس والمساعدات المقدمة لكييف من عدة اتجاهات، إلا أن فكرة نشر قوات أجنبية على الأراضى الأوكرانية، التي ليست عضوا في الناتو، هو خط لم تكن الولايات المتحدة وحلفاء غربيون آخرون على استعداد لتجاوزه.
وأشار ليبلانك إلى تصريحات ليندا توماس جرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة لدانا باش، مراسلة «سي. إن. إن» في برنامج «حالة الاتحاد» قالت فيها إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضحت أن»الولايات المتحدة لن تضع قوات على الأرض.. ولن تضع قواتها فى خطر».
وهنا تساءل ليبلانك فى تقريره: ولماذا لا ترسل الولايات المتحدة قوات إلى أوكرانيا؟
وأوضح مراسل «سي. إن. إن» أنه رغم إدانة الولايات المتحدة للهجمات الروسية، فقد بذل الرئيس بايدن جهودًا كبيرة للتشديد على فكرة استبعاد التدخل الأمريكي، والاشتباك مع روسيا بشكل مباشر، لأن هذه ستكون حربا عالمية عندما يبدأ الأمريكيون وروسيا إطلاق النار على بعضهما البعض، فقد يؤدي ذلك إلى دخول الولايات المتحدة الصراع واندلاع حرب عالمية ثالثة.
زاوية أخرى مختلفة، تطرق إليها الليفتنانت المتقاعد مارك هيرتلنج، محلل الأمن القومي والعسكري في”سي. إن. إن”، بقوله: «إن مفتاح الدبلوماسية هو الحد من احتمالات الحرب. فرغم أن الحرب الحالية من الهجوم الروسي غير القانوني لأوكرانيا هي حرب مأساوية وفوضوية ومدمرة، إلا أنها لا تزال حتى الآن صراعا إقليميا».
وتابع هيرتلنج:»إذا أرسل الناتو أو الولايات المتحدة قوات إلى أوكرانيا لمساعدتها في محاربة الروس، فإن الديناميكية ستتحول إلى صراع متعدد الجنسيات له تداعيات عالمية محتملة بسبب وضع الطاقة النووية لكل من الولايات المتحدة وروسيا. وفيما يتعلق بسيناريوهات تعامل واشنطن مع روسيا مباشرة، أشارت «سي. إن. إن» إلى أنه فى حالة تهديد روسيا إحدى الدول الأعضاء في الناتو، فإن الولايات المتحدة وبقية دول حلف شمال الأطلنطي المكونة من ٣٠ عضوًا – ستكون مطالبة بموجب المادة ٥ من معاهدة الناتو بالرد.
