أثار منشور على موقع التواصل الاجتماعي للدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، جدلًا بين المواطنين حول احتواء الشيكولاتة على نسبة من مخدر الخشخاش، لكن سرعان ما ردت وزارة الداخلية في بيان رسمي مؤكدة أنه بذور الخشخاش يتم معالجتها قبل استخدامها في بعض المواد الغذائية؛ للتأكد من خلوها من المواد المخدرة.
وأكدت الداخلية أنه سيتم سحب عينات من الشيكولاتة المتداولة بالأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
وجاء رد وزارة الداخلية على ما ذكره جابر نصار في منشوره على “فيسبوك” قائلًا: “منذ مدة ليست بالقصيرة شكى الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش ومشتقاته، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر”.
وأضاف: “وبالصدفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة يباع شيكولاتات من مكوناتها نسبة معتبرة من الخشخاش، وهذا أمر أصبح مباحًا في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الخشخاش يشكل جريمة تعاطي وإتجار بحسب الأحوال.
لكن بعد نحو 10 ساعات من المنشور الأول لجابر نصار ورد وزارة الداخلية على ما أثاره، كتب مُجددًا: “إلحاقاً بالبوست السابق تبين بعد تواصل بعض المختصين معي أن الأمر قد يتعلق ببذور الخشخاش وليس بالخشخاش ذاته وأن اللبس جاء مما ورد بنسب المكونات الموجودة علي غلاف الشيكولاته من وجود الخشخاش مطلقاً بمكوناتها”.
وتابع: “وهو خطأ الشركة وكان يلزم علي الشركة المصنعة والمستوردة توضيح الأمر بأن ماورد من مواد داخلة في تصنيعها ومنها الخشاش كما هو مذكور في بيانات المنتج أنه غير مخدر .ذلك أن نبات الخشاش مجرم في القانون المصري حيازة وتداولاً وإتجاراً.. وهو ما أكده بعض المتخصصين في الأمر.. وفي النهاية الأمر متروك لجهات الإختصاص لتبين ذلك”.
من جانبها شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملات لسحب عينات من بعض المولات والمتاجر الكبرى، للوقوف على حقيقة تواجد نسبة مخدر الحشيش داخل أنواع بعض الشوكولاتة، وقالت مصادر بالتموين، إن الحملة تأتي بهدف الوقوف على حقيقة وجود الحشيش في أنواع معينة من الشيكولاتة.
