أكدت محكمة العدل الأوروبية قرارها السابق بإلغاء تجميد أموال وأصول أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك.
وألزمت المحكمة، مجلس الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها عائلة مبارك في الدعوى القضائية المتعلقة بطلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأفراد العائلة بسبب تجميد أموالهم وأصولهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن حكم تجميد الأموال الأصلي “لم يلتزم بالتحقق من أن السلطات المصرية تصرفت بما يتفق مع حقوق الدفاع والحق في الحماية القضائية لأسرة مبارك قبل اعتماد القرارات التقييدية ضدهم”.
وفي بيان أرسلته شركة المحاماة البريطانية “كارتر روك”، التي تمثل أسرة مبارك، لبي بي سي عربي، علّق جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل، على القرار قائلا “لقد بات مؤكدا دون شك أن الإجراءات التي اتخذت ضد عائلتي خلال السنوات العشر الماضية كانت غير قانونية”.
ولم تكشف المحكمة، عبر موقعها، حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها، والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تبلغ 70 يوما.
