أعلن وزير التربية الوطنية الفرنسي، باب ندياي، فتح تحقيق في ظاهرة تتزايد منذ أسابيع وتعتبر خرقا للقانون العلماني وحياد المؤسسات العامة.
وحول ارتفاع حالات ارتداء الرموز الدينية الإسلامية في المدارس، قال ندياي خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء “سأناقش هذا الأمر مع رؤساء البلديات”.
وأشار إلى أن الحكومة بصدد جمع المعلومات لتحديد مدى انتشار هذه الظاهرة وإذا لزم الأمر اتخاذ التدابير، وفقا لإذاعة مونت كارلو.
وأوضح “نحن بصدد جمع المعلومات والإبلاغ عنها للحصول على رؤية مركبّة للوضع، حتى نتمكن من توصيفه بهدوء وتقييمه على نطاق وطني”.
وكانت معلومات حصرية نشرتها إذاعة “RTL” الفرنسية قد كشفت تسجيل 144 خرقاً لقانون 2004 حول العلمانية في المدارس في شهري أبريل ومايو من عام 2022 وحدهما بحسب الشرطة التي قدمت تحليلا للظاهرة في 8 يونيو وحذرت من أن المعلمين “متروكون لوحدهم” في مواجهة ما يحدث.
وأشار تقرير الشرطة المكون من 12 صفحة إلى “تكاثر” لحالات الطالبات اللاتي يرفضن خلع حجابهن الإسلامي أو اللواتي يرغبن في ارتداء ملابس “تقليدية” كالعباءات والجلابيب.
