أيّدت الجمعية الوطنية الفرنسية محاولة لوضع الحق في الإجهاض ضمن بنود الدستور، مدفوعة إلى حد كبير بالقيود المتزايدة في أماكن أخرى.
وصوّت المشرعون بأغلبية كبيرة على إدراج بند يضمن “الفعالية والمساواة في الوصول إلى الحق في إنهاء الحمل طواعية”.
وقالت النائبة اليسارية ماتيلد بانو، التي تقف وراء التعديل، إن الهدف هو الحماية من “التراجع” الذي شوهد في الولايات المتحدة وبولندا.
لكن مشروع القانون سيواجه ممرا صعبا.
ففي الشهر الماضي رفض مجلس الشيوخ، اقتراحا مماثلا ويعتقد أنه من غير المرجح أن يدعم التعديل الجديد. وتجادل الأحزاب اليمينية، التي تهيمن على مجلس الشيوخ، بأن حق الإجهاض ليس مهددا في فرنسا.
ومر تعديل بانو بعد تأمين دعم النواب في حزب النهضة الحاكم بزعامة إيمانويل ماكرون، لكن تم إلغاء الإشارة إلى الحق في منع الحمل.
وكان من المقرر أن تقدّم النائبة عن ماكرون، أورور بيرجي، تعديل الإجهاض الخاص بها الأسبوع المقبل، لكنها سحبت ذلك التعديل، وأخبرت النواب كيف تحمّلت والدتها عملية إجهاض دون مخدر قبل أن يتم قوننته في عام 1974.
وقالت “مسألة الوصول إلى الإجهاض وحمايته ليست نزوة، ولا ينبغي تسييسها، إنها ليست مسألة سياسة حزبية”.
كما أيّد وزير العدل إريك دوبوند – موريتي تعديل الدستور وأشاد بالتصويت “التاريخي”.
في فبراير الماضي، صوّت البرلمان الفرنسي على تمديد الإطار الزمني القانوني للإجهاض من 12 إلى 14 أسبوعا، على غرار إسبانيا المجاورة. إنه أقل من الدول الأوروبية الأخرى، بما في ذلك السويد وهولندا وإنجلترا وويلز واسكتلندا.
كرّست بانو تصويت يوم الخميس للنساء في الولايات المتحدة وبولندا والمجر. كان دافعها لتعديل الدستور التصويت في المحكمة العليا الأمريكية لإنهاء الضمان الوطني للوصول إلى الإجهاض، مما ألغى حكم رو ضد وايد التاريخي في عام 1973.
وبدأت 13 ولاية أمريكية منذ ذلك الحين في فرض حظر على الإجهاض، بينما أيّد الناخبون في ولايات من بينها كاليفورنيا مقترحات هذا الشهر لتكريس الحق في الإجهاض في دستورهم.
بينما، شدّدت الحكومة القومية المجرية مؤخرا القيود المفروضة على الإجهاض لتطلب من النساء الحوامل إثبات وجود علامة على حياة الجنين قبل طلب انهاء الحمل.
