أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، قراراً تاريخياً يمهّد الطريق أمام الدول لرفع دعاوى قضائية على بعضها البعض بشأن تغيّر المناخ، بما في ذلك انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
بيد أن القاضي في المحكمة في مدينة لاهاي في هولندا قال، إن فكّ التعقيدات المتعلقة بتحديد المسؤولية عن كل جزء من تغيّر المناخ قد يكون أمراً بالغ الصعوبة.
ورغم أن حكم المحكمة غير مُلزم، إلا أن خبراء القانون يشيرون إلى أنه قد تترتب عليه آثار واسعة النطاق.
ويعد هذا الحكم بمثابة انتصار للدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغيّر المناخ، والتي لجأت إلى المحكمة بعدما أصابها إحباط جرّاء بطء التقدم العالمي في التصدي لهذه الأزمة.
والقضية غير المسبوقة التي تنظرها محكمة العدل الدولية هي ثمرة أفكار مجموعة من طلاب الحقوق من جزر المحيط الهادئ، والواقعة في الخطوط الأمامية لمواجهة تغيّر المناخ، وكانوا قد طرحوا هذه الفكرة عام 2019.
خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بداية الشهر الجاري في البيت الأبيض
وتُعدّ محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في العالم، وتتمتع بسلطة قضائية عالمية، وقد أفاد محامون لبي بي سي بأن الرأي الصادر منها يمكن نفاذه اعتباراً من الأسبوع المقبل، بما في ذلك أمام المحاكم الوطنية خارج نطاق المحكمة.
ويأمل ناشطون ومحامو المناخ أن يمهّد هذا القرار التاريخي الطريق للحصول على تعويضات من الدول التي كانت الأكثر استخداماً للوقود الأحفوري، وبالتالي الأكثر مسؤولية عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
وكانت العديد من الدول الفقيرة قد أعربت عن دعمها لهذه القضية انطلاقاً من شعورها بالإحباط، متهمة الدول المتقدمة بعدم الوفاء بالتزاماتها القائمة لمواجهة المشكلة.
بيد أن الدول المتقدمة، بما فيها المملكة المتحدة، احتجت بأن الاتفاقيات المناخية القائمة، ومنها اتفاقية باريس التاريخية لعام 2015، تكفي، ولا ينبغي فرض أي التزامات قانونية إضافية.
ورفضت المحكمة تلك الحجّة، وقال القاضي إيواساوا يوجي أيضاً إن عدم وضع الدول لخطط طموحة تهدف إلى مكافحة تغيّر المناخ يعد خرقاً لالتزاماتها بموجب اتفاق باريس.
ويعد رأي المحكمة استشارياً، بيد أن قرارات سابقة لمحكمة العدل الدولية نُفّذت من جانب حكومات، من بينها عندما وافقت المملكة المتحدة على إعادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس العام الماضي.
وأصدرت المحكمة حكماً يقضي بأن للدول النامية الحق في المطالبة بتعويضات عن أضرار تغيّر المناخ مثل المباني والبنية التحتية المدمرة.
وليس من الواضح ما هو مقدار التعويض الذي قد تضطر دولة واحدة إلى دفعه في حال نجاح أي مطالبة.
بيد أن تحليلاً سابقاً نُشر في مجلة “نيتشر” قدّر أن الخسائر الناتجة عن تغيّر المناخ بين عامي 2000 و2019 بلغت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
وبدأت الدول النامية بالفعل، وفقاً لمحامين تحدثوا لبي بي سي، في دراسة رفع دعاوى قضائية جديدة تطالب بتعويضات ضد الدول الغنية صاحبة الانبعاثات العالية عن مساهماتها التاريخية في تغيّر المناخ، مستندة إلى رأي محكمة العدل الدولية.
وإذا رغبت دولة في رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية للحصول على حكم بالتعويض، فيمكنها ذلك فقط ضد الدول التي وافقت على اختصاص المحكمة، والتي تشمل الدول مثل المملكة المتحدة، لكنها لا تشمل الولايات المتحدة أو الصين.
ويمكن رفع دعوى في أي محكمة حول العالم، سواء كانت محكمة وطنية أو دولية، مستندين إلى رأي محكمة العدل الدولية، حسبما أوضحت جوي شودري من مركز القانون الدولي للبيئة.
