شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية متابعة التزام المدارس الخاصة بالمصروفات الدراسية المقررة استعدادا للعام الدراسي الجديد الذى ينطلق السبت 20 سبتمبر الجاري، كما حذرت الوزارة المدارس من تجاوز المصروفات الدراسية، مؤكدة على أنه في حالة وجود شكاوى من أولياء الأمور تخص المصروفات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المدارس من بينها إرسال لجان للتحقيق وفى حال ثبوت المخالفة يتم توجيه إنذار للمدرسة بإزالة المخالفة وفى حالة عدم الاستجابة يتم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، كما وصل بعض العقوبات إلى إلغاء تراخيص المدارس ولكن في هذه الحالة إذا كان المختلفة جسيمة.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزير محمد عبد اللطيف اعتمد منذ خلال الفترة الماضية شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة بجميع أنواعها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية بتدرج المصروفات للعام الدراسي الجديد، مضيفة أن المدارس الدولية التي تحصل مصروفات دراسية أقل من 50 ألف جنيه نسبة الزيادة 10%، أما المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيه وتقل عن 70 ألف جنيه نسبة الزيادة 8%، أما المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 70 ألف جنيه ولا تصل لـ100 ألف جنيه نسبة الزيادة 7%، وتكون نسبة الزيادة 6% للمدارس التي تحصل مصروفات تبدأ من 100 ألف جنيه وتقل عن 200 ألف جنيه، أما المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200 ألف جنيه فأكثر نسبة الزيادة 5% فقط.
وبالنسبة للمدارس الخاصة، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة الزيادة 25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه، وتكون نسبة الزيادة 20% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 6 آلاف جنيه وتقل عن 12 ألف جنيه، والمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 12 ألف جنيه وتقل عن 18 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 15%، أما المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 18 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 12%، أما المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 10%، أما المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه وتقل عن 40 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 7%، وتكون نسبة الزيادة 6% للمدارس الخاصة التي تبدأ مصروفاتها من 40 ألف جنيه فأكثر.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تكون تطبيق الزيادة المصروفات التعليم للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026، على مصروفات تعليم العام الدراسي السابق 2024.2025، وفقا للشرائح السابقة مع التأكيد على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما أكبر
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها بالمدارس قبل بداية العام الدراسي ويحظر قيام أية مدرسة بتحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانونا بخلاف الشرائح أو إعادة تقييم المصروفات وحال ثبوت قيام أية مدرسة بمخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدرسة والتي تصل وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه سيتم متابعة التزام المدارس الخاصة بالنسب المحددة والشرائح فى زيادات المصروفات الدراسية بشكل مستمر.
