طالب البرلمان الأوروبي باكستان بإطلاق سراح زوجين مسيحيين – شغوفتا كوثر وزوجها شفقت إيمانويل – اللذين ينتظران تنفيذ حكم الإعدام فيهما منذ 2014. والمدانين بإهانة النبي محمد.
كما حث السلطات الباكستانية على إلغاء قوانين التجديف المثيرة للجدل في البلاد، وتزويد كوثر وإيمانويل بالرعاية الطبية اللازمة وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقهما “على الفور ودون قيد أو شرط”.
وتم القبض على كوثر وإيمانويل في عام 2013 للاشتباه في إرسالهما رسالة نصية تحمل تجديفا إلى رجل دين مسلم في إقليم البنجاب الواقع في شرق البلاد، وهو ادعاء نفاه كلاهما. حوكم الاثنان وحُكم عليهما بالإعدام في عام 2014. ومنذ ذلك الحين، ما زالت طعونهما معلقة في محكمة لاهور العليا.
ووفقا لجماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، غالبا ما تُستخدم مزاعم التجديف في باكستان لترهيب الأقليات الدينية وتصفية حسابات شخصية.
وقُتل حاكم البنجاب على يد حارسه في عام 2011 بعد أن دافع عن المرأة المسيحية، آسيا بيبي، التي كانت متهمة بالتجديف. تمت تبرئتها بعد أن أمضت ثماني سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام فيها، وغادرت باكستان إلى كندا للانضمام إلى أسرتها بعد تلقيها تهديدات.
وفي عام 2014 قال شهود عيان إن عاملاً باكستانياً وزوجته الحامل قُتلا بتهمة التجديف تم حبسهما داخل مصنع للطوب قبل مقتلهما لمنعهما من الفرار.
شهزاد مسيح وشاما بيبي – التي كانت حاملا في شهرها الرابع وأم لثلاثة أطفال – تعرضا للضرب بعد ذلك، وحاط بهما 1500 شخص، وألقي بهم فوق فرن من الطوب.
كل هذا تم بسبب اعتقاد الغوغاء بأن الزوجين دنسوا نسخة من القرآن. بحلول الوقت الذي انتهى فيه الهجوم، بقيت فقط العظام المتفحمة وأحذية الزوجين المهملة.
وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا أعربت فيه عن خيبة أمل الحكومة في القرار الأوروبي، مدعية انه “يعكس عدم فهم سياق قوانين التجديف والحساسيات الدينية المرتبطة بها في باكستان – وفي العالم الإسلامي الأوسع”.
