قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأربعاء 06/15 إن الحكومة سترجئ قرار زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر تبدأ في يوليو.
وتعاني مصر ضغوط أسعار متزايدة في الأشهر القليلة الماضية وخفضت قيمتها عملتها بنسبة 14 بالمئة في مارس بعد أن واجهت تداعيات اقتصادية للحرب في أوكرانيا. وتسارع المؤشر العام للتضخم السنوي إلى 13.3 بالمئة في مايو بعد أن ارتفع بشكل مطرد من 5.9 بالمئة في ديسمبر.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون ستتحمل أعباء إرجاء زيادة أسعار الكهرباء “فضلا عن تحملها أعباء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، ما يضع أعباء على الدولة بقيمة 10 مليارات جنيه “. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال “هناك اعتبارات لعدم الضغط على المواطنين، لكن في ذات الوقت يجب أن تعلموا أن قدرتنا على دعم المحروقات بهذه الطريقة سيكلفنا الكثير”.
تتطلع الحكومة لتقليص دعم أسعار الطاقة للمستهلكين في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة. وكانت أعلنت في السابق عن خطط لإلغاء دعم الكهرباء بنهاية السنة المالية الحالية 2021-2022، لكنها أعلنت في يونيو الماضي عن مد فترة رفع الدعم لثلاث سنوات.
