تترقب وزارة الكهرباء قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعلان عن الأسعار الجديدة خلال الأيام المقبلة قبل نهاية الشهر الجاري، حيث إن تعريفة الكهرباء الأخيرة انتهى العمل بها الشهر الماضي، بينما كشف مصدر بالوزارة أنه يتوقع أن تصل الزيادة إلى 20%، على أن يتم الإعلان عن زيادة متدرجة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2030.
وقال مصدر بوزارة الكهرباء إن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة بسبب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن متوسط بيع الكيلووات من الكهرباء 126 قرشًا، بينما يكلف الدولة حاليًا 223 قرشًا بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميًّا، موضحًا أن الأسعار القديمة التي تم الإعلان عنها خلال شهر يناير الماضي كان سعر الدولار 30.9 جنيه تقريبًا، بينما وصل سعره في الموازنة الجديدة إلى 45 جنيهًا.
وأشار المصدر إلى أن السبب الرئيسى لزيادة تكلفة إنتاج الكهرباء يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لافتًا إلى أن الوزارة تعاني أزمة مالية طاحنة، الأمر الذي دفعها إلى الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول لديها حاليًا، بالتزامن مع زيادة نسب الفقد في شبكات الكهرباء بسبب ارتفاع حالات سرقة التيار الكهربائى، الأمر الذي دفع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، إلى الاجتماع مع جميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء للتأكيد على ضرورة التصدي لتلك الظاهرة، وعقد اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات للوقوف على مستوى الأداء الفني والتجاري لرفع مستوى الأداء في شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.
وأكد «عصمت»، خلال الاجتماع، الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية، وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحًا أن شركات التوزيع هي الدعامة الرئيسية لتحقيق ذلك.
وأوضح دور شركات التوزيع المحوري والمهم وضرورة تكثيف هذه الجهود لما لذلك من ردود إيجابية، متمثلة في الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات، والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء، بعد استثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي على مدار السنوات العشر الماضية.
وشدد على مراجعة جميع البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد، والتعديات على التيار الكهربائي، والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في التفتيش، ومتابعة المتأخرات، وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك، وضرورة التواجد الميداني في مواقع العمل، والتواصل المباشر مع المشتركين، مؤكدًا تشكيل لجان للمتابعة الميدانية من قِبَل الشركة القابضة وكذلك من قِبَل الوزارة للوقوف على الواقع الفعلي في كل شركة، موضحًا أهمية تكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار.
