عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعًا لمتابعة موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة، من بينها مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم التأكيد على أن التحديثات الجديدة تستهدف مواصلة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلًا عن رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح أن الاجتماع استعرض كذلك جهود الحكومة، من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، لإعداد برنامج وطني متكامل يتضمن منظومة شاملة لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات، بما يسهم في تطوير آليات إدارة أصول الدولة ورفع كفاءتها.
وأضاف أن البرنامج الوطني المقترح يعتمد على تطبيق نماذج حديثة للحوكمة وتعزيز مستويات الشفافية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويحفز مناخ الاستثمار، إلى جانب تحقيق الإدارة الاقتصادية المثلى لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، وتحقيق استدامة العوائد الناتجة عن عمليات الطرح، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاجتماع أكد أيضًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية أصبحا من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لإعادة هيكلة دورها في النشاط الاقتصادي، وفق رؤية تستند إلى تعزيز الكفاءة والمرونة، وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بطرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، وتشمل شركات: “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، و”سايلو” للصناعات الغذائية، و”شيل أوت”، وكذا الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.
صندوق مصر السيادي
وقال الحمصاني إن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد استعرض خلال الاجتماع الإجراءات التي يتخذها صندوق مصر السيادي فيما يتعلق بالشركات التي تم نقل تبعيتها إلى الصندوق، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول وجذب المزيد من الاستثمارات.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة للإجراءات الخاصة بطرح الشركات، بما يضمن تنفيذها وفقًا للتوجيهات الرئاسية المحددة في هذا الصدد.
