كشفت وزارة الإسكان المصرية عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026.
ووفقًا لبيان الوزارة، قالت وزيرة الإسكان، راندة المنشاوي، إنه يمكن للمواطنين التقدم بطلبات الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة من خلال منصة مصر الرقمية، أو عبر 500 مكتب بريد مميكن موزعة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بشرط امتلاك حساب مُفعّل على منصة مصر الرقمية.
من جانبها، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، أن عدد الطلبات المقدمة حتى الآن، سواء عبر منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد المميكن، بلغ نحو 102 ألف طلب، منها 99.8 ألف طلب لوحدات سكنية، و1790 طلبًا لوحدات غير سكنية.
وأكدت أن قرار مد المهلة يهدف إلى إتاحة فرصة إضافية للمواطنين لتقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، وذلك للمستأجرين أو لمن امتدت إليهم عقود الإيجار، ممن تنطبق عليهم أحكام القانون رقم (164) لسنة 2025.
وأشارت إلى أن مرحلة تقديم الطلبات لا تتطلب إرفاق أي مستندات، إذ سيتم طلب مستندات الدخل، إلى جانب المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية، في مرحلة لاحقة مخصصة لاستيفاء المستندات.
