في خطوة تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، تقرر خفض قيمة تكاليف إصدار وتجديد تراخيص القيادة والمركبات بمختلف أنواعها داخل جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.
وجاء هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبناءً على تكليفات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمواطنين، مع العمل على تسهيل وتيسير الإجراءات والخدمات المقدمة للجمهور والأنشطة المرورية.
تيسيرات شاملة لرخص القيادة والسيارات
وتتضمن حزمة التيسيرات التنفيذية الجديدة تخفيضًا ملموسًا في المبالغ المستحقة لإصدار وتجديد رخص القيادة الشخصية؛ حيث شهدت الرسوم انخفاضًا يصل إلى 500 جنيه مقارنة بالأسعار السابقة لرخصة القيادة، وهو ما يمثل خطوة إيجابية لتخفيف العبء المالي المباشر عن كاهل السائقين الراغبين في تجديد أوراقهم الرسمية.
ولم تقتصر التيسيرات على رخص القيادة الشخصية فقط، بل امتدت لتشمل تراخيص السيارات بمختلف فئاتها؛ إذ تقرر خفض قيمة إصدار وتجديد تراخيص المركبات بمبالغ تتراوح بين 400 و600 جنيه.
تخفيضات خاصة بالدراجات النارية والآلية
وفي إطار الحرص على شمول القرار أوسع شرائح المجتمع، شملت التعديلات الأخيرة تراخيص الدراجات الآلية والنارية بمختلف أنواعها، نظرًا لما تمثله هذه الوسائل من أهمية لكثير من الشباب والعاملين في مجالات النقل الخفيف والخدمات السريعة.
وتقرر، وفقًا للضوابط الجديدة، خفض قيمة ترخيص الدراجات النارية الخفيفة لتصبح 500 جنيه بدلًا من 700 جنيه، كما شمل القرار تخفيض رسوم تراخيص الدراجات النارية العادية لتسجل 500 جنيه بدلًا من 750 جنيهًا، ما يمنح مالكيها تسهيلات مالية عند استخراج أو تجديد الرخص.
تطوير منظومة الخدمات المرورية
وتأتي هذه الخطوات العملية والمتلاحقة في إطار استراتيجية متكاملة تنفذها وزارة الداخلية لتعزيز كفاءة العمل بقطاع المرور، وتطوير مستوى الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين في مختلف الأجهزة الإدارية والتنفيذية للوزارة.
وتسعى الوزارة، من خلال هذه المبادرة، إلى التيسير على المواطنين في استخراج وثائقهم وأوراقهم الرسمية بأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على أمن وسلامة المنظومة المرورية، والتأكد من استيفاء كافة الشروط القانونية والفنية المقررة لترخيص المركبات والقيادة الآمنة على الطرق.
