قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن مصر ستحصل على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي يوم الخميس 15 يناير الحالي.
وأضافت المشاط أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على 100 إصلاح هيكلي للحصول على تمويلات دعم الاقتصاد الكلي.
وقبل أيام، قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إن مصر تتوقع صرف 4 مليارات يورو “4.66 مليار دولار”، متبقية من حزمة مساعدة مالية كلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو أُعلن عنها في وقت سابق، على ثلاث شرائح بحلول عام 2027.
وعبر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عن أمل مصر في أن يتم تحويل الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو خلال الأيام المقبلة بعد أن أكملت القاهرة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في عام 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو “8.1 مليار دولار” تتضمن قروضاً ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وتتضمن الحزمة أيضاً استثمارات ومنحاً، وجاءت لأسباب من بينها تأثر الاقتصاد المصري بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
